فصل سوم


به اين ترتيب بود با امضاي قرارداد 1851 (شوال 1267 هجري) ميان دولت عليه ايران و دولت بهيه انگليس در باب غلام و كنيز سياه ، ميرزاتقي خان اميركبير به كشتيهاي جنگي دولت انگليس و كمپاني اجازه داد تا يازده سال از آن تاريخ به جهت احتمال حمل غلام و كنيز سياه، كشتيهاي تجارتي ايران را به تفصيلي كه در اين صفحه مرقوم مي شود، تفحص نمايند… (نگاه كنيد به متن قرارداد شوال 1267 = 1851 كه در آثاري چند منعكس است، از جمله كتاب قرارها و قراردادها در دوران قاجاريه ، تأليف دكتر وحيدنيا).10
در سال 1854 (1271 هجري) صدراعظم وقت، ميرزا آقاخان نوري، به گونه جديدي با امور بندرعباس روبه رو شد. وي پس از اعزام نيروي نظامي به بندرعباس و شكست دادن شيخ يوسف در 28 ژوئيه 1855 (13 ذي القعده 1271) در نامه اي به وزير مختار بريتانيا در تهران، نه تنها از سياستهاي بريتانيا در خليج فارس شكايت نمود ـ كه مستقيماً بامنافع و حاكميتهاي سرزميني ايران تضادمستقيمي پيدا كرده بود ـ بلكه به پيشينهٌ ارتباط (تابعيت) سنتي امام مسقط با ايران اشاره كرد.11 كلنل شيل در پاسخ اشاره كرد كه اظهارات مربوط به ارتباط سنتي امام مسقط با ايران را درك نمي كند.12 در اين ميان سيد سعيد، امام مسقط، وليعهد خود، سيد ثويني13 را با نيرويي مأمور بازپس گرفتن بندرعباس كرد. وي در تابستان 1855 موفق به تصرف آن نواحي شد. اين تحول واكنش شديدتري را از سوي ايران برانگيخت.
صدراعظم نوري، در انديشه برچيدن بساط اجاره نشيني عربي در سرزمينهاي ايراني، نيروهاي تازه اي را فراهم و از فارس و كرمان اعزام كرد و برخلاف تهديدهاي افسران استعماري بريتانيا در حمايت از شيخ يوسف و سيد ثويني، او و لشكر عربي او را شكست داده و بندرعباس را از چنگ وي و امام مسقط بيرون آورد.14
شكست قاطع نيروهاي عماني (مسقطي) موجب شد تا امام مسقط تقاضاي تجديد اجاره بندر پيشين بندرعباس و نواحي وابسته به آن را از دولت ايران بنمايد. تقاضاي آنان پذيرفته شد و قرارداد اجاره بيست ساله اي تحت نظارت صدراعظم نوري تنظيم گرديد كه سلطان مسقط در آوريل 1856 (25 رمضان 1272) آن را امضا كرد.15
براساس شرايط ماده يك اين قرارداد، سلطان مسقط به عنوان حكمران / اجاره دار جزو اتباع ايران درآمد. طبق ماده دو، پرداخت ساليانه بابت اجاره داري بندرعباس به دولت ايران از شش هزار به شانزده هزار تومان افزايش يافت. مطابق ماده ديگر، سلطان مسقط به عنوان حكمران بندرعباس از دادن اجازه ورود به هر تبعه خارجي به نواحي تحت اجاره، يا نزديك شدن هر كشتي خارجي به كرانه هاي نواحي ياد شده منع گرديد16 سلطان مسقط، پيش از قرارداد ياد شده در بيست وشش آوريل 1856 (20 شعبان 1272) طي نامه اي سرسپردگي به دولت ايران را اعلام نمود.17
اين قرارداد مورد پسند حكومت هند بريتانيا واقع نشد و آنان را عليه صدراعظم نوري، تحت الحمايه پيشين خود، برانگيخت، شكاف ميان آنان و صدراعظم در همان سال 1856 با تصرف هرات از سوي نيروهاي اعزامي صدراعظم از تهران، بيشتر شد؛ ناحيه اي كه براي بريتانيا اهميت استراتژيك فراواني داشت. بريتانيا درواكنش، بنادر و جزاير ايران در خليج فارس را مورد حمله قرار داد. ميرزاآقاخان نوري با توجه به اهميت خليج فارس در برابر هرات، به شرط خروج همه نيروهاي طرفين از هرات و خليج فارس، خواستار صلح گرديد. بريتانيا، در مقابل، خواستار عزل صدراعظم نوري از مقامش شد. وي از آن مقام معزول و تبعيد گرديد و اندكي بعد مسموم شد.
قضيه بندرلنگه
هنگامي كه در سال 1759 دزدان دريايي به اقامتگاه كارگزاران سياسي بريتانيا در بندرعباس حمله كردند، كمپاني هند شرقي از كريم خان زند طلب خسارت كرد. شيخ نصرخان، والي لار، مأمور خاتمه دادن به هرج و مرج در بندرعباس و هرمز شد. درگيري جنگ ميان نيروهاي ملاعلي شاه اجتناب ناپذير شد. لشكري متشكل از 1000 جنگجو به فرماندهي شيخ قاسم جلفار (رأس الخيمه كنوني) در حمايت از ملاعلي وارد بندرعباس شد.
با تداوم جنگ، يك شاخه از قاسمي ها موفق شد كه در بندرلنگه، لافت، شناس و جزيره قشم استقرار يابد. كريم خان زند كه در تدارك گسترش قلمرو خود، نيازمند بهره گرفتن از پشتيباني قبايل ساكن در كرانه ها بود، ضابطي (كدخدايي) بندرلنگه را به شيخ صالح، رئيس قبيلهٌ قواسم يا قاسمي داد. پسران و نوادگان اين شيخ توانستند به مرور اين مقام را به حكومت (والي گري) خودمختار قاسمي در نظام فدراتيو ايران تبديل نمايند. دولت ايران درسال 1885 سازمان اداري كهن فدراتيو را كه از دوران صفوي برجاي مانده و كارآيي خود را از دست داده بود، دگرگون كرده و ايران را به 27 ايالت تقسيم نمود كه بيست و ششمين آن ايالت بنادر خليج فارس بود. در همان سال شيخ يوسف قاسمي كه از سال 1878 بر بندر لنگه حكومت داشت، به دست عموزاده اش، شيخ قظيب بن راشد به قتل رسيد. اين رويداد دولت ايران را بر آن داشت تا به خودمختاري قاسمي ها در بندرلنگه و توابع آن پايان دهد و اين ولايت را به كنترل مستقيم ايالت بيست و ششم درآورد.
شيخ قظيب به دستور امين السلطان درسال 1887 دستگير گرديد و به اتهام قتل شيخ يوسف به تهران فرستاده شد و در آنجا درگذشت. به اين ترتيب حكومت خودمختاري القاسمي درسال يادشده در بندرلنگه پايان گرفت.
اگرچه بريتانيا درطول سال هاي يادشده از پيشرفت خودمختاري القاسمي در بندر لنگه راضي بود و در عمل دست به اقدام ويژه اي براي تبديل آن به يك شيخ نشين عربي ديگر در شمال خليج فارس نزد، ولي از سقوط آن حكومت خودمختاري بر آشفت و ادعاي مالكيت قاسميان شارجه بر جزاير ايراني تنب، سيري و ابوموسي را پيش كشيد. بريتانيا در اين راستا ادعا مي كرد اگرچه قاسميان بندرلنگه، حاكمان مأمور دولت ايران در بندر لنگه و توابع آن بودند، مالكيت آنان بر جزاير يادشده كه پيوسته از توابع بندرلنگه بوده اند، ميراث قبيله اي آنان است و پس از سقوط قاسميان بندرلنگه بايد به عموزادگان آنان در شارجه تحويل گردد. بريتانيا در پي اين استدلال ها، جزاير تنب و ابوموسي را درسال 1903 اشغال كرد و متعلق به شيوخ قاسمي شارجه و بعد رأس الخيمه دانست، اين وضع ادامه پيدا كرد تا اين كه بريتانيا پس از يك سال گفتگوي رسمي با دولت ايران درسال 1971 جزاير يادشده را به ايران بازگرداند.2

/ 0 نظر / 18 بازدید